إنذار على يد محضر لـ«ياسر على» لوقف إهدار المال العام

وقال الإنذار إنه صدر قرار بتعيين السيد الدكتور ياسر على كرئيس لمركز
معلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء، بعد أن كان متحدثاً
رسمياً باسم رئاسة الجمهورية، ومن واقع المسئولية أن مركز معلومات ودعم
اتخاذ القرار يعمل به حوالى 600 موظف معينون أغلبهم فى شهر يوليو 2011،
أعقاب ثورة 25 يناير، وأن هناك بلاغا برقم 3991 لسنة 2012، بلاغات النائب
العام، متخذ رقم 3106 لسنة 2012، عرائض جنوب القاهرة ومازال قيد التحقيقات
بخصوص واقعات تؤدى لارتكاب جرائــم الاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على
المال العام، بما يتم مواجهته وتجريمه بمواد 112، 113، 115، 116 مكرر،
118، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات المصري، وذلك بخصوص الأجور
والمكافآت المعمول بها داخل مركز المعلومات وما تم مخالفته بكل وضوح
وبتحد صارخ للقانون من مدراء المركز السابقين وآخرها عمل مناقلة غير
مسبوقة على مكافآت تشجيعية من ميزانية الدولة للعاملين بالمركز.

وأضاف الإنذار أنه يلتمس فى ياسر على، المسئولية والتطهير طبقاً لما
نرجوه من المسئولين بعد الثورة وفى عهد رئيس منتخب، متسائلاً هل سيستمر
الوضع ويساهم مسئولون الرئيس المنتخب والمنتمون أيضاًَ لجماعة الإخوان
المسلمين فى مسلسل إهدار المال العام ومخالفات القانون أم سنجد منهم
الحزم واحترام القانون؟
وأشار الإنذار إلى
أنه إذا أراد رئيس مركز المعلومات الجديد أن يثبت حسن نواياه وتعاونه مع
الدولة فعليه أن يعامل مؤسسته التى يترأسها بالقانون وخاصة فى مسألة
الأجور وأن يفعل القانون ويعود بمرتبات العاملين إلى حقيقتها القانونية
ويواجه مافيا الأجور، والمكافآت بتلك المنظومة، وألا يستفيد هو أيضاً من
منظومة فساد المكافـآت التشجيعية وما على شاكلتها.

وتابع الإنذار موضحاً أن العاملين بالمركز يتقاضون رواتب تعادل 800%،
بما يتقاضاه أمثالهم فى باقى الجهات الحكومية طبقا للقرار غير السليم
الصادر من رئيس وزراء نظام مبارك الدكتور أحمد نظيف بالقرار رقم 1971
لسنة 2005، وأن نظام الحوافز والمكافآت والبدلات وصندوق الولاء وغيرها
تطولها يد العبث وعدم القانونية بما يجعل من المكافأة التشجيعية تصرف
بصفة دورية وشهرية بالمخالفة للقوانين وبما تناوله البلاغ المنوه عنه قيد
التحقيقات.
واستكمل موضحاً أن هناك عمالة
تم تعيينها بعد أن كانت غير مثبتة وكانت تتقاضى مبالغ طائلة قبل التعيين،
وبعد الثورة طالبت بالتعيين والتثبيت ومن المعلوم أن رواتبهم سوف تقل
بواقع 80% مما يتقاضونه فتنبه عليهم بذلك فوافق أغلبهم وانسحب البعض، وتم
تثبيت وتعيين حوالى 349 موظفا من 381 كانوا طالبين ذلك التعيين ولكن
رئاسة المركز بقيادة، ورأى الرائد متقاعد بالمعاش المنتحل صفة لواء
متقاعد توفيق عبد الحميد أباظة الذى يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية لمركز المعلومات.

وأوضح الإنذار أن توفيق عبد الحميد أباظة اجتهد بإصدار قرارات وعمل
تربيطات جعلت من فارق رواتب المعينين بعد تثبيتهم من 80% نقص إلى 20% ثم
بعد ذلك أزال تلك الـ20% ليعود الراتب إلى الموظف لسابق عهده قبل التعيين،
موضحاً بمثال “أن الموظف الذى كان يتقاضى 7000 جنيه قبل التثبيت وهو
متعاقد فقط يصبح راتبه طبقاً لزملائه المعينين فى الحكومة معه فى 7/2011
حوالى 1400 جنيه، ولكن بعد تدخلات توفيق أباظة أصبحت 5600 جنيه، ثم عادت
بعد ذلك إلى 7000 جنيه.
وأوضح أن فى الوقت
الذى تعانى فيه الدولة من نقص فى الموارد وأزمات اقتصادية وتحتاج لترشيد
الاستهلاك وكانت الحكومة تنادى بغلق المحال فى العاشرة مساء للترشيد، وهى
ترعى منظمة فساد بإهدار شهرى للمال العام، يوزع على 600 موظف فقط يعادل
حوالى 10 ملايين جنيه شهرى على الأقل فى فرق مكافآت تشجيعية يتم صرفها
للموظفين زيادة على استحقاقاتهم الشهرية غير الطبيعية والذى يفرق عن موظف
مثله بما يعادل 800%.
وطالب الإنذار الدكتور
ياسر على رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء أن يوقف صرف المكافآت
التشجيعية بصفة شهرية وأنها تصرف لمن يستحق فقط وطبقا للقانون وإلا سيكون
مشتركا فى منظومة الفساد وإهدار المال العام وذلك بداية من صرف مستحقات
شهر مارس 2013 الحالى وأن يعود برواتب الموظفين لقانونيتها، وإلا يتقدم
بمشروع لذلك يعمم على كافة موظفين الدولة وإعطائهم مكافآت تشجيعية بصفة
شهرية وبتلك المبالغ الطائلة كى يساوى بينهم وبين 600 موظف فقط تحت رئاسته
ونعلم وقتها أن الدولة لا تعانى من أى مشاكل اقتصادية بدليل تلك
المكافآت الباهظة، مع إحالة المسئولين عن ذلك الأمر إلى التحقيق وتقديمهم
إلى المساءلة القانونية، وإذا لم يقم بذلك سيتم إضافته للبلاغ رقم 3991
لسنة 2012 بلاغات النائب العام، بتهمة التستر على إهدار المال العام.
الدستور الاصلى